جديد الاخبار


الرئيسية الرئيسية » الأخبار » لقاءات وتصريحات » الثقافة الفلسطينية:"جريمة في رام الله" لم تُصادر بل تم التحفظ عليها

الثقافة الفلسطينية:"جريمة في رام الله" لم تُصادر بل تم التحفظ عليها


الثقافة الفلسطينية:

وكالة أنباء الشعر


اقتراح بتشكيل لجنة خبراء بالنقد الأدبي لتقديم قراءة فنية في الرواية


أكدت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الخميس، أن النائب الفلسطيني العام أحمد البراك، أصدر قراراً بالتحفظ على رواية "جريمة في رام الله" وليس مصادرتها، والتي أحدثت جدلاً كبيراً في الشارع الفلسطيني، مقترحاً تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشتها.


وأضافت الوزارة في بيانها أنها تلقت رسالة من النائب العام المستشار أحمد براك، بخصوص الرواية، أكد فيها بوضوح "أن النيابة لم تصادر الرواية لكون القرار يتم بموجب حكم قضائي، ولكن اتخذت قراراً تحفظياً مؤقتاً بالتحفظ على الرواية لحين انتهاء إجراءات التحقيقات"، واقتراح تشكيل لجنة من الخبراء في النقد الأدبي وأصحاب الاختصاص لتقديم قراءة فنية في الرواية المذكورة في ظل الجدل القائم بشأنها في المجتمع الفلسطيني.


وأكدت أن الاستعانة بآراء النقاد وذوي الاختصاص يشكّل من وجهة نظر الوزارة مدخلاً حكيماً لمعالجة هذه المسألة بشكل موضوعي ومهني لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير من جهة، ولا يتعارض مع اللوائح والأنظمة والقوانين ذات العلاقة من جهة أخرى.


وقالت، إن "الاستعانة بالنقاد وذوي الاختصاص يؤكد حق المثقف الفلسطيني بالتفاعل الثقافي النقدي الذي يمثل جوهر الانتماء لفلسطين التاريخ والحضارة، ويُعدّ رافعة أساسية للرواية الفلسطينية، فالرأي النقدي الجاد يساهم في تعزيز الخطوات الحكيمة لمعالجة القضايا الأدبية المختلفة".


ورأت الوزارة أن معالجة القضايا ذات البعد الثقافي والفكري يتمثل في تعزيز الوعي بضرورة تفعيل دور النقد، عبر مناخ ديمقراطي ثقافي يساهم في مواجهة أية تحديات قد تنال من صورة فلسطين الحضارية، التي أسس لها وساهم في رسم ملامحها رواد ومعاصرون في كافة المجالات الثقافية.


وأكدت وزارة الثقافة حرصها على ضرورة تكريس وصون مبدأ حرية الرأي والإبداع وحق التأليف والنشر كما كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ وأنه من حق الجميع الاختلاف في رؤية الفن والأدب بشكل عام، وإبداء الرأي حول الأعمال الأدبية والفكرية والفنية في سياق تعددية ثقافية تسمح بنقاش حضاري وفكري؛ تتفق أو تعارض، توافق أو ترفض، في إطار نهج ثقافي نقدي موضوعي ضمن مساحة تتسع لمختلف الرؤى المستندة إلى الحق في مناقشة القضايا ذات البعد الفكري والثقافي.


وجددت تأكيدها على احترام استقلالية القضاء الفلسطيني كمظلة لصون الحريات العامة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وانطلاقاً من ضرورة تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كجزء أصيل من الفعل الديمقراطي الفلسطيني.


وثمنت وزارة الثقافة دور ومواقف مختلف المؤسسات والفعاليات الثقافية الفلسطينية التي عكست تفاعلاً ديمقراطياً؛ يؤكد ضرورة حماية وصون النهج الديمقراطي في فلسطين، ويعزز المناخ الإيجابي لجهة الحفاظ على صورة فلسطين الثقافية والوطنية محلياً وعربياً ودولياً.


وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة تجسيداً للجهد الوطني والثقافي المُشترك، بما يخدم فلسطين وصورتها ويكفل احترام سيادة القانون والقضاء وحرية التعبير والنشر.






يوتيوب الشعر والأدب


نشكرك على المشاركة ..! لقد تم اضافة تعليقك بنجاح .
 عدد التعليقات عدد التعليقات 0

اضافة تعليق على المقال

 أخفاء البريد الإلكتروني



 ادخل الارقام كما ترها !   ادخل الارقام كما ترها !





 




ارشيف الاخبار :نوفمبر 2017
الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  


القائمة البريدية اشترك معنا في نشرة الموقع الاخبارية
 


ما هي نسبة جودة المنتج الأدبي في الأعمال المنشورة؟

٢٥٪‏
٥٠٪‏
٧٥٪‏
أكثر من ٧٥٪‏




alapn.com alapn.com 2017 جميع الحقوق محفوظة.
  برمجة وتصميم طريق التطوير